Le Pr Mohamed Talbi, a de dignes successeurs

La réaction de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MUSULMANS CORANIQUES aux prises de positions des barbus tout vent debout contre la proposition de Béji Caïd Essebsi de mettre fin à l’injustice faite aux femmes dans l’héritage, ne s’est pas faite attendre !

Elle est digne du fondateur de cette association, feu Mohamed Talbi qui n’aurait pas manqué de relever leurs bêtises et de moquer leur fanatisme fruit de leur ignorance et de leur manque de culture !

En sept points, Tawfik Ben Ameur, le nouveau président de l’association, relève l’incohérence de ces théologiens, aussi bien ceux d’Al Azhar du Caire que de la Zitouna de Tunis, ces deux grandes universités théologiques phares du sunnisme … en perte de vitesse depuis que les Frères musulmans ont mis la main sur elles, pour répandre l’obscurantisme qui les sert et qui convient mieux à leurs desseins !
Incohérence à propos de l’exégèse, pourtant recommandé par le Coran, que ces barbus acceptent quand ils admettent la " chariâa " produite par les hommes et qu'ils pratiquent pour pondre leurs " fatouas " (lois et jurisprudences) souvent absurdes telles que " jihad enniqah " (prostitution halale); mais qu'ils rejettent quand cela ne leur convient pas, préférant hypocritement s'en tenir à la lettre ... comme pour l'héritage ! 

R.B 

  الجمعيّة الدُوليّة للمسلمين القرآنيّين             

    عدد 19نهج البشير صفر، إقامة باب الخضراء الطابق الخامس

                 شقّة A-53 تونس الهاتف: 71.842.741

بسم الله الرحمان الرحيم

البيان الثالث ...............

بعد اطلاعنا على محتوى البيانين الصادرين تباعا عن السيد عباس شومان وكيل الازهر المصري ثم عن السادة علماء وشيوخ جامعة الزيتونة بتاريخ 19 اوت 2017 بخصوص مبادرة الرئيس التونسي بالنظر في موضوع المساواة بين الجنسين في الميراث والغاء المنشور عدد 73 المتعلق بمنع زواج المسلمة بغير المسلم نتقدم في هذا الاطار بالملاحظات التالية:

اولا - نعتبر ان لا فرق بين البيانين المشار اليهما اعلاه وانهما في تعاملهما مع النص القراني يشتركان في مرجعية واحدة هي المنظومة الفقهية الاصولية التقليدية. فهما يعيدان انتاج تلك المنظومة حرفيا مع التبني الكامل لنظرتها الى النص الديني ومنهجها في تحديد مجال الاجتهاد دون اية محاولة نقدية لتلك المنظومة ودون الاعتراف حتى بما طرا عليها من تعديلات عبر مسيرتها التاريخية الطويلة وهو من الامور التي نستغربها لاسيما من قبل علماء وشيوخ الزيتونة تلك المؤسسة الدينية العريقة في مجال الاجتهاد والتي خطت به خطوات الى الامام وعملت على تطويره وتجديده في عدة مناسبات ومراحل من تاريخها ولذلك نستغرب ممن يمثلها اليوم كيف يعود ادراجه القهقرى ويتراجع عن مكاسب تلك المسيرة التي تميز بها الفكر التونسي والمغاربي بصفة عامة عن توجهات الفكر الديني في مناطق اخرى من العالم الاسلامي . وليس اقل غرابة من ذلك موقف دار الافتاء التونسية المتذبب بين الموقف الاصولي التقليدي والرؤية الاجتهادية التونسية الحديثة مما يدل على وجود مخاض لم يستقر بعد بين قراءتين للنص الديني وان الحدود بينهما لم يتم ارساؤها بصورة نهائية مما يسمح للبعض بالمراوحة بين الموقفين وبالمد والجزر حسب الظرف والحاجة.

ثانيا – نعتبر ان القاعدة الاصولية التي مفادها ان " لا اجتهاد مع النص " هي قاعدة قابلة للنقد والمراجعة لاسيما ان الممارسات الاجتهادية السابقة تاريخيا لنشاة المنظومة الاصولية واللاحقة ايضا قد تجاوزتها في اكثر من مناسبة فعديدة هي الاحكام التي اعتبرت من وجهة نظر اصولية من المحكمات والثوابت والقطعيات ومع ذلك وقع الاجتهاد فيها دون ان ينظر الى ذلك على ان فيه مساسا بجوهر الدين. فاذا لم نجتهد في النص ففيم نجتهد اذن ؟ ثم كيف يدعو القران الى تدبر اياته ثم نمنع الاجتهاد فيها على اساس انها من القطعيات المحكمات التي لا مجال لتدبرها عقليا ؟

ثالثا – ان تاسيس مفهوم " النصية " ومبدا " قطعية الدلالة " على مجرد وضوح المعنى اللغوي للنص هو تعامل حرفي مع الخطاب الشرعي وقد بينت علوم النص الحديثة ان مسالة الدلالة ليست خاضعة للظوابط اللغوية فقط بل توجد دلالات اخرى للنص الواحد من بينها على سبيل الذكر لا الحصر الدلالة السياقية لبنية الخطاب والدلالة التاريخية المتصلة بظروف التنزيل وبمطابقة المقال للمقام ومن بينها ايضا الدلالة المقاصدية التي تتنزل ضمنها البيانات والاحكام التفصيلية فضلا عن الموقع الثقافي لقارئ النص عبر الزمان والمكان وغير ذلك من الدلالات التي ينبغي تظافرها لمقاربة النص وتحقيق الفهم . لكن المنظومة الاصولية في محاولتها تقنين الفهم لم تراع تلك الدلالات ولم تستحضر المقاصد الشرعية بقدر ما راعت الدلالة الحرفية للايات التفصيلية في الوقت الذي كان من الضروري النظر فيه الى الخطاب الشرعي من جميع جوانبه واستكناه معنى النص القراني في شموله ومراعاة الكليات في صلتها بالجزئيات ضمن رؤية متكاملة لروح الرسالة في عمومها.

رابعا – من الواضح في قضية الحال ان المجتهد اذا ما راعى كل تلك الضوابط الدلالية المشار اليها انفا ادرك بما لا يدع مجالا للشك ان هدف الشارع هو التشوف الى تحقيق المساواة باعتباره مقصدا اساسيا من مقاصد الشرع وان الحكم الشرعي المنصوص عليه في الاية 11 من سورة النساء هو اجراء جزئي لانجاز درجة في اتجاه تحقيق تلك المساواة وفق ما كانت تتيحه ظروف عصر التنزيل الاجتماعية التي كانت المراة تحرم فيها من الميراث بل كانت تورث كسائر الامتعة ناهيك ان الصحابة انفسهم لم يتقبل بعضهم ذلك الاجراء بسهولة. فنزول اية الميراث حدث في سياق انصاف المراة بالوسائل المتاحة اذاك وعلى اعتبار انه الحد الادنى الذي لا يبيح الشارع النزول دونه لانه فريضة من الله على من كانوا يحرمون الانثى من الارث باطلاق .

خامسا – ان الشارع قد راعى الظروف الاجتماعية للمراة زمن التنزيل لكن الفكر الاصولي بمنهجه في قراءة النص وتقنينه للفهم قد عمل على تكريس الوضع الاجتماعي المحايث لعملية التنزيل ولم يراع تطور الاوضاع الاجتماعية وتغير العلاقات والمسؤوليات بين الجنسين وهو ما نشهده اليوم بشكل ملموس في نطاق الاسرة والمجتمع. ان الحكم الشرعي « للذكر مثل حظ الانثيين » مرتبطة حتما مسالة " الولاية والقوامة " وقد اعتبر الاصوليون انفسهم ان من اهم الضوابط المحددة للميراث ضابط المسؤولية اي مسؤولية الانفاق فهل هذه المسؤولية التي نعتبرها منوطة بعهدة الرجل فقط هي اليوم كذلك عمليا ؟

وهل المراة اليوم معفاة من اعباء تلك المسؤولية ؟ اليس من العدل ان يرتقي نصيبها من الميراث الى مستوى حظها المتنامي من تلك المسؤولية ؟

سادسا – ولا يختلف امر المساواة في الميراث عن قضية حق المسلمة في الزواج بغير المسلم لانها تتعلق ايضا بمسالة المساواة مع الرجل من ناحية وبمسالة تطور البنى الاجتماعية من ناحية اخرى. فالتمييز هنا في الفقه الاسلامي ينبني على مبدا الولاية اي ولاية الزوج على زوجته وهي ولاية لا تجوز لرجل غير مسلم على امراة مسلمة بينما هي ولاية جائزة لرجل مسلم على امراة غير مسلمة بناء على انه لا ولاية لغير مسلم على مسلم وعلى ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا جدال في ان هذا الامر يثير مسالة المساواة بين الجنسين من جديد واذا ماكانت المساواة في الميراث تستدعي مراجعة النظر في مبدا القوامة فان زواج المسلمة بغير المسلم يستوجب النظر في مبدا الولاية سعيا الى تحقيق التساوي في المسؤوليات في مقابل المساواة في الحقوق. هذا بالاضافة الى ان العلاقات الاجتماعية في عالم اليوم شعوبا واوطانا لم تعد قائمة كما كان شانها في الماضي على اعتبارات دينية فالبنى الاجتماعية المعاصرة لا تنبني على اسس عقائدية وانما تنبني على مفهوم المواطنة فتفصل بين الدين والدولة وتستعيض عن سيادة الاديان بسيادة الاوطان وحقوق الانسان.

سابعا – من واجب المجتهد اليوم ان يستحضر كل ذلك في اطار مقاربة جديدة للخطاب القراني تحاول ان تنظر في ثوابته ومتغيراته باسلوب جديد يحفظ للمسلم المعاصر ايمانه ويمكنه في الان نفسه من ان يواكب التطور وان يساهم فيه باجتهاده الفكري . ان الفكر الاسلامي في اشد الحاجة اليوم الى اعادة النظر في مقاييس " الثبات " و " التغير " في النص الديني لان المقاييس التي ضبطها الاصوليون للتمييز بين " الثوابت " و "المتغيرات " لم تعد تفي بالحاجة لانها تعاملت مع النص الديني تعاملا شكلانيا واختزلت مفهومي الثبات والتغير في الدلالة الحرفية فضيقت من مجال الاجتهاد الذي يحتل مكانة مركزية في النص القراني . بينما يخضع المفهومان لمقتضيات الزمان والمكان فالاصل في التمييز ان ينظر فيما هو مطلق وما هو نسبي وفق تغير الاوضاع. والثوابت الحقيقية هي القادرة على مطاولة الزمن وعلى مواكبة التطور. فالاشكال لا يتعلق بالنص القراني في حد ذاته بل باسلوب مقاربته ومنهجية التعامل معه وكيفية قراءته وفهمه وهي مسائل اجتهادية وغير مقدسة يمكن اعادة النظر فيها لتطوير المنظومة الاجتهادية وتاهيلها لتوظيف النص لمعالجة قضايا العصر.

رئيس الجمعية

د. توفيق بن عامر