RÉCONCILIATION NATIONALE ou AMNISTIE GÉNÉRALE ?

Article paru dans : Kapitalis

Certains invoquent la réconciliation en Afrique du Sud, en Allemagne ... pour admettre celle que leur proposent Béji Caïd Essebsi & Nidaa Tounes, à travers un projet de loi qui va être examiné par l'assemblée nationale :

Or il ne faut pas confondre :

- La réconciliation entre deux "races" que l’apartheid a séparées; comme celle voulue par Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud;

- La réconciliation politique allemande d'un peuple que le communisme avait divisé !

- Alors qu'en Tunisie, il s'agirait plutôt d'une "réconciliation" entre mafieux : ceux d'avant 2011 avec ceux de la troïka arrivée au pouvoir depuis ... et qui seront absouts de tous leurs abus et vols des biens publics !!

On ne peut parler de réconciliation que dans un pays où de graves divisions idéologiques menacent de conduire à une guerre civile et de mettre le pays à feu et à sang. Cela n'a pas été le cas de la Tunisie. Dans ce pays il y a eu seulement des personnes qui se sont enrichies par la corruption, par les malversations, par l'instrumentalisation des services de l'Etat. Ce fut le cas du clan de Ben Ali, de sa belle famille Trabelsi et de leurs proches qui, a des degrés divers, ont profité de la pourriture à la tête de l'Etat. Mais aussi celui du clan des revanchards sortis de leur tanière après le 14 janvier 2011 pour faire payer aux tunisiens un militantisme qu'ils ne leur ont pas demandé, et qui considèrent la Tunisie comme leur butin de guerre ... une guerre qu'ils tentent de déclencher artificiellement en essayant de diviser un peuple uni ! 

Par ailleurs qui peut croire à une réconciliation entre deux conceptions de la société diamétralement opposée ? Une telle "réconciliation " consisterait en un ensemble de demi-mesures et sûrement en une régression pour le pays.

Y a-t-il eu "réconciliation" entre le communisme et le capitalisme ? Non, car le communisme a disparu.

Pouvait-il y avoir "réconciliation" entre le nazisme, le fascisme et la liberté ? Non plus, car le nazisme et le fascisme ont disparu.

Alors que cache ce  mot de réconciliation dont se gargarisent certains de nos hommes politiques au pouvoir et que reprennent en chœur les frères musulmans et leurs amis pan islamistes et pan arabistes ?

Si cette loi de réconciliation nationale rencontre, pour une fois, l'adhésion des Frères musulmans nahdhaouis; ce n'est pas un hasard ! Ils jouent la grandiloquence de ce concept qui n'est pour eux qu'une amnistie pour leur malversation quand ils étaient au pouvoir.

La logique aurait été de limiter cette amnistie à la période Ben Ali et aux personnes les moins corrompues (reste à placer le curseur de la gravité de la corruption). Or il faut bien préciser aux tunisiens que cette amnistie concerne aussi la période de la troïka. Ce qui est choquant et révoltant alors que le 14 janvier 2011 se voulait une date de rupture avec l'ancien régime et ses pratiques mafieuses ! 

Ce fait est lourd de signification car il met en évidence que pendant le pouvoir de la troïka les malversations, la corruption et le népotisme ont continué de plus belle, ce que savent d'ailleurs bien les Tunisiens. 

Que de vouloir de cette loi dite de "réconciliation nationale", est en soi un aveu extraordinaire de la part des Frères musulmans nahdhaouis; et c'est la raison pour laquelle ils la soutiennent fermement :

- Quand on sait qu'ils ont vidé les caisses de l'Etat, dilapidé (?) les crédits consentis par des pays étrangers, à la troïka au pouvoir,

- Quand on sait les fortunes subites des responsables politiques des partis de la troïka, celles de leurs proches et amis,

- Quand on sait les biens immobiliers et fonciers acquis avec un argent sorti on ne sait où ... alors que tous ces pseudo militants assurent être pauvres; puisqu'ils ne pouvaient pas travailler à cause de Ben Ali, clament-ils à longueur de discours populistes !

Cette loi porte très mal son nom !

Il ne s'agit pas de réconciliation au sens où l'envisage les instruments internationaux mais tout simplement d'une mesure pratique d'amnistie pour ne pas écarter du pouvoir ceux qui avaient volé dans les caisses de l'Etat.

L'argument selon lequel ces personnes qui ont profité d'un "système mafieux" instauré par l'Etat lui-même, peuvent être utiles au pays et à son développement économique est recevable. 

Mais cette amnistie n'est acceptable que si, dans le même temps, le pouvoir se donne les moyens de lutter énergiquement et délibérément contre la corruption d'avant le 14 janvier 2011 mais aussi contre celle de la troïka quand elle était au pouvoir. 

Sinon elle sera perçue comme une autorisation de continuer les pratiques mafieuses ! Et ce serait calamiteux !!

Enfin quelles seront les limites à cette amnistie ? Va-t-elle aussi s'appliquer aux candidats aux élections dont il est maintenant avéré que certains ont été financés par des pays étrangers ? Au passage on ne peut que s'étonner de l'attitude de la Cour des Comptes qui établit les faits de financement extérieur mais ne dit pas quels candidats s'en sont rendus coupables. Pourquoi ? Les citoyens ont le droit de savoir. Cela se saura de toute manière. 

Ce secret n'est guère un bon signal. Cette violation des règles de l'égalité en matière électorale est extrêmement grave. Elle constitue, une véritable trahison du pays car le candidat se soumet de facto au pays étranger qui l'a financé. Il s'agit d'une haute trahison passible de la cour martiale. Va-t-on aussi, dans le même mouvement passer sur cela aussi ... et embrassons-nous Folleville ? Ce serait tout simplement très choquant.

Rachid Barnat

PS : La loi d’amnistie voulue par BCE et ses failles : 

Un désaveu clair et motivé du projet "bâclé sur le plan juridique" de Béji Caïd Essebsi, par la Commission de Venise !!

Projet de loi sur la réconciliation :

        Article       1        الفصل       

يندرج هذا القانون في إطار تهيئة مناخ ملاءم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة. ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والإعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطيّ صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة لانتقالية.

        Article       2        الفصل       

توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.

 

        Article       3        الفصل       

يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار إليها فيما يلي باللجنة، وتتركب من:
– ممثل عن رئاسة الحكومة : رئيس.
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
– عضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة،
– المكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثله.
يتم تعيين أعضاء اللجنة في أجل 10 أيام من تاريخ نشر هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية يتضمن دعوتهم للاجتماع في أجل 15 يوما. ولا يحول عدم تعيين عضو او أكثر باللجنة دون تكوينها شريطة أن لا يقل عدد أعضائها عن أربعة.
للجنة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .

        Article       4      الفصل       

تتعهد اللجنة بمقتضى مطلب يقدّم من المعني بالأمر في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ نشر قرار تعيين أعضائها. وتبت في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توّصلها بها يمكن التمديد فيه بقرار معلل لنفس المدّة مرة واحدة.
يتضمن المطلب وجوبا بيان الوقائع التي أدت إلى تحقيق المنفعة وقيمتها ويكون مرفوقا بالمؤيدات المثبتة لذلك.
يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح.
وعلى اللجنة أو أحرص الأطراف إعلام الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية بتعهد اللجنة بنفس الملف.

        Article       5        الفصل       

تقدر اللجنة قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها بعد التثبت من صحة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل إجراء تراه مناسبا. ولا يجوز معارضتها بالسر المهني.
يتم الصلح بمقتضى قرار يمضى من رئيس اللجنة و من المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5 % عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك.
ينص قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها وعلى قبول الأطراف به واعتباره نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.
لا يسري الصلح إلاّ في حدود ما تمّ التصريح به والتصالح في شأنه.

   Article       6        الفصل       

يتم خلاص المبلغ المضمن بالقرار لدى صندوق الودائع والأمانات مقابل وصل يسلم للمعني بالأمر و يودع بحساب خاص يتمّ فتحه بالصندوق الذي يتولى توظيفه في مشاريع البنية التحتية أوالتنمية الجهوية أو البيئة والتنمية المستدامة أو تدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو أي مشاريع أخرى ذات صبغة اقتصادية بمناطق التشجيع على التنمية الجهوية. يخضع استعمال المبلغ المشار إليه أعلاه إلى رقابة دائرة المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك إلى كل من : رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
ويترتب عن تنفيذ بنود الصلح انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف للمعني بالأمر شهادة في ايقاف تنفيذ العقوبة بعد إدلائه بوصل الخلاص المذكور أعلاه.

      Article       7        الفصل       

يتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ والآتي ذكرها :
أ ـ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج،
ب ـ عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة « أ » أعلاه والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة،
ج ـ مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات المشار إليها بالفقرات « أ » و « ب » و « ج » أعلاه، من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

        Article       8        الفصل    

للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر هذا القانون :
1 ـ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة « أ » من الفصل 7 أعلاه،
2 ـ إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة « ب » من الفصل 7 أعلاه إلى البلاد التونسية،
3 ـ إحالة العملات المشار إليها بالفقرتين « ب » و « ج » من الفصل 7 أعلاه أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وتطبق على هذه الحسابات، بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي التونسي، نفس شروط تسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وفي صورة عدم إيداع العملات بهذا الصنف من الحسابات، يتعين على كل هؤلاء الأشخاص إحالتها بالدينار بسوق الصرف.
4 ـ إيداع تصريح خاص بالمداخيل والأرباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة وفقا لأنموذج تعده الإدارة و يرفق التصريح وجوبا بوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات إلى البلاد التونسية وبوثيقة تثبت إحالة المداخيل والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه وبنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.
5 ـ دفع مبلغ مالي يقدر بـ 5% من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه، على أساس التصريح المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من هذا الفصل.
ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.

        Article       9        الفصل   

لا يجوز استعمال المعلومات المصرح بها أو المتحصل عليها في إطار تطبيق هذا القانون لغير الأغراض التي سن من أجلها

       Article       10        الفصل      

لا تنال التدابير المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون من حقوق الغير.

        Article       11        الفصل      

تنتهي مهام لجنة المصالحة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه شهر من انقضاء أجل البت في المطالب المقدمة إليها. تحيل اللجنة تقريرها إلى رئيس الحكومة الذي يحيل نسخة منه إلى هيئة الحقيقة والكرامة في أجل شهر من تاريخ توصله به.

        Article       12       الفصل   

تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.